مستقبل القطاع العقاري في مصر بين الواقع والتطلعات

حوار مع د. أحمد عمر - رئيس مجلس إدارة شركة أركس للتطوير العقاري

في حوار أُجري مع السيد الدكتور أحمد عمر، رئيس مجلس الادارة حول مستقبل السوق العقاري المصري، بدء الحوار عن السنوات الأخيرة، حيث شهد القطاع العقاري في مصر تحولات عميقة تُعبّر  عن ديناميكية الاقتصاد المصري، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات المحلية والدولية، رغم التحديات.

ففي خلال عام 2024، حقق السوق العقاري نموًا تاريخيًا في المبيعات تجاوزت نسبته 65%، لتصل إلى ما يقرب من 2.5 تريليون جنيه، هذا النمو غير المسبوق لا يعكس فقط قوة الطلب، بل يكشف أيضًا عن الثقة المتزايدة في العقار كملاذ آمن للاستثمار، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم والمنطقة.

من قلب التحديات، تُصنع الفرص

قال عمر إن ارتفاع الأسعار في السوق المصري لم يكن مجرد انعكاس لتحرير سعر الصرف أو تضخم تكاليف البناء، بل كان أيضًا نتيجة لزيادة قيمة العقار كمخزن للقيمة، ورغبة شرائح واسعة من المجتمع في اقتناء أصول تحافظ على مدخراتهم، فقد ارتفعت أسعار الوحدات في بعض المناطق الحيوية بنسبة تجاوزت 100%، ما يدل على تحول السوق العقاري من مجرد نشاط تجاري إلى منصة للاستثمار طويل الأجل.

رؤية للمستقبل: التوسع المستدام

صرح الدكتور أحمد أن في شركة أركس، نؤمن بأن المرحلة القادمة ستشهد تركيزًا أكبر على التوسع الذكي والمدروس، من خلال التوجه إلى المدن الجديدة، خاصة العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، كما سنشهد تطورًا في عملية التشغيل، وهي أدوات تمكّن العملاء والمستثمرين من تحقيق عوائد تشغيلية ضخمة وإدارة جيدة لأصول العملاء إضافة إلى العائد الاستثماري.

فيما يخص الزيادة المتوقعة في اسعار العقار

فقد تنبأ الدكتور أحمد إلى أن أسعار العقارات ستستمر في الارتفاع خلال عام 2025 بنسبة تتراوح بين 25% الى 40%، مدفوعة بتحسّن الأداء الاقتصادي والإقبال المتزايد على العقار المصري من غير المصريين والمصريين المقيمين بالخارج، لكن ما يهمّ أكثر من الأرقام، هو نوعية المشروعات وطريقة إدارتها واستدامتها.

التحدي الأكبر: ضبط الإيقاع

ورغم هذا التفاؤل، لا يمكننا تجاهل الحديث عن ما يسمى "الفقاعة العقارية"

إنّ مسؤوليتنا كرواد في هذا القطاع، تفرض علينا الحذر، ومراقبة السوق بدقة، والتأكد من أن المعروض لا يتجاوز الطلب الحقيقي، وأن التمويل يتم بطرق آمنة ومدروسة.

"نحن في أركس نلتزم بتقديم حلول عقارية واقعية، تتناسب مع احتياجات المواطن المصري، وتراعي تطورات السوق العالمي، ونبني بروح وطنية قائمة على الجودة والاستدامة."

خلاصة القول:

القطاع العقاري المصري أمامه فرصة تاريخية للتحول إلى قاطرة تنموية حقيقية، تسهم في خلق فرص عمل، ودعم الاقتصاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تمكين أكبر عدد من المواطنين من تملك وحدات سكنية ذات جودة عالية.

ومن موقعنا كرؤساء لمؤسسات عقارية وطنية، نؤكد التزامنا الكامل بمواصلة البناء، ليس فقط للعقارات، بل للمستقبل.